
رئیس کل دادگستری استان گیلان با تبریک هفته محیط زیست و نقش تاثیر گذار سازمان های مردم نهاد اظهار داشت: رسالت منصفانه سمن ها این است که آنچه در زندگی مردم واقع می شود را به درستی بیان کنند.
به گزارش روابط عمومی دادگستری گیلان، نشست تعدادی از سازمان های مردم نهاد استان گیلان به مناسبت هفته محیط زیست با حجت الاسلام و المسلمین حمزه خلیلی رئیس کل دادگستری استان صبح امروز برگزار شد.
حجت الاسلام و المسلمین حمزه خلیلی رئیس کل دادگستری استان گیلان با تبریک هفته محیط زیست و نقش تاثیر گذار سازمان های مردم نهاد اظهار داشت: رسالت منصفانه سمن ها این است که آنچه در زندگی مردم واقع می شود را به درستی بیان کنند.
وی با تاکید بر ضرورت شناخت اولویت های استان تصریح کرد: باید پس از شناسایی اولویت ها و تمرکز بر آن مشکلات را طبقه بندی کرده و با یک برنامه مدون در جهت رفع آن گام برداشت.
رئیس شورای قضایی استان عدالت را احقاق هر گونه حقی به ذیحق تعریف نمود و افزود: قوه قضائیه متولی احقاق حقوق مردم است و دادستان ها به عنوان مدعی العموم احیاگر حقوق تضییع شده مردم هستند.
وی با بیان اینکه نظارت تنها در مورد فرآیند های اجرایی نبوده بلکه باید بر تصمیمات مدیران نیز تعلق بگیرد گفت: گاهی بودجه های کلان به تصمیمات نادرست مسئولان اختصاص می یابد و لذا علاوه بر از بین رفتن اعتبارات دولتی نتیجه مطلوب نیز حاصل نمی شود.
این مقام ارشد قضایی با تاکید بر پژوهش و مطالعه در اجرای هر طرحی خاطر نشان کرد: در خصوص مساله پسماند کار مطالعاتی در دادگستری استان صورت گرفته و وظایف تمام مسئولین که باید طی بازه معینی انجام شود به آنان ابلاغ شده است.
وی با اشاره به اینکه اگر پس از اتمام مهلت تعیین شده، مدیران مربوطه اقدامی در راستای وظایف مربوط به خود انجام نداده باشند تصریح کرد: دستگاه قضایی برای این ترک فعل و قصور و سهل انگاری پرونده قضایی تشکیل خواهد داد.
رئیس کل دادگستری استان در پایان از مسئولان سازمان های مردم نهاد خواست تا علی رغم هر گونه مخالفت و یا مقاومت سازمان ها، در انجام وظایف خود دلسرد نشده و در صورت بروز هر گونه تصرف یا تجاوزی به محیط زیست و انفال، اعلام جرم نموده تا دستگاه قضایی به آن رسیدگی نماید.
قبل از آن هر یک از سمن ها به ابراز دغدغه در خصوص حفاظت از منابع طبیعی و محیطز یست استان و لزوم توجه بیشتر دو دستگاه به مشارکت مردمی به ویژه ارتباط مناسب با سمن ها اشاره داشتند.
همچنین مققر گردید که سمن ها در خصوص اعلام جرم هیچگونه اغماض و کوتاهی را متحمل نشوند و سریعا به نهادهای قضایی ارائه نمایند.
در این نشست دکتر آقایی معاونت پیشگیری از جرم، سیدزاده معاونت اطلاعات دادگستری، زمانی مدیرکل محیط زیست و اختری مدیرکل منابع طبیعی استان و جمعی دیگر از مسئولان دو دستگاه متولی محیط زیست و منابع طبیعی حضور داشتند.
نظرات